أقرت الداخلية بوجود اختلالات في الأسواق الأسبوعية بالمغرب، بالرغم من الأدوار الكبيرة التي تلعبها كمرافق عمومية، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتهم هذه الاختلالات أساسا، وفق معطيات قدمها الوزير عبد الوافي لفتيت في جوابه على سؤال برلماني “تقادم البنيات التحتية، هيمنة الوسطاء، ضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض”.
ولتجاوز هذه المعيقات، والنهوض بالأسواق الأسبوعية، كشف لفتيت “أنه تم إعداد برنامج وطني طموح لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية وذلك في إطار تشاركي مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجارة والصناعة”.
ويهدف هذا البرنامج وفق المسؤول ذاته “إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، لاسيما الأسواق الأسبوعية بالجهات وإنعاش المنتجات المحلية، وكذا تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق من خلال تدارك النواقص المسجلة على مستوى الأسواق الأسبوعية”.
هذا البرنامج، يضيف عبد الوافي لفتيت “سيخصص له غلاف مالي مهم يقدر بـ 1 مليار درهم سيتم تمويله من طرف كل من وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية 500 مليون درهم، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة 250 مليون درهم”.
تعليقات
0