دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي، مسجلا أن اعتماد قانون لتداول المعلومات بات حاجة ملحة.
وطالب المجلس في مذكرة له حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس، بما يساهم في تعزيز اختصاصاته وكذا تعزيز ضمان حقوق العاملين فيه.
وتضمنت توصيات “مجلس بوعياش”، كما اطلع عليها الموقع “ترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في القضايا المرتبطة بالأخلاقيات، تعزيز التوازن في تركيبة المجلس وتمثيلية فئتي الناشرين والصحفيين، تعزيز التمثيلية النسائية، إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام، إحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة، إلى جانب تعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس بما يكفل ضمان مبدأ التناسب والضرورة والتدرج”.
واقترح المجلس في مذكرته التي أعدها بناء على طلب رأي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بحر يوليوز الماضي، “توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا، دعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير، مناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ووفقا للمعايير الحقوقية، إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية، علاوة على اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات للإشهار”.
تعليقات
0