قال المجلس الوطني لحقوق الانسان، إنه يتأسف لعدم تمكين النواب البرلمانيين من مذكرته التي أصدرها حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ولم تتح لأعضاء الغرفة الأولى الاطلاع على مذكرة المجلس التي أصدرها قبل يومين وتضمنت توصيات لتجويد مشروع القانون، بالنظر إلى أن الأخير استوفى مسطرة التشريع بها، وتجري مناقشته على مستوى مجلس المستشارين.
“مجلس بوعياش”، سجل “أن الفرصة لازالت سانحة أمام الغرفة الثانية في البرلمان من أجل الاطلاع على توصياته في سياق مناقشة مقتضيات مشروع القانون المذكور”، مؤكدا في السياق ذاته “التزامه بالاضطلاع بمهامه في نطاق الصلاحيات الموكلة إليه ووفق الآجال التي يحددها القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه”.
ولفت المجلس إلى أنه نظم مطلع هذا الأسبوع جلسات استماع وتفاعل خاصة، فضلا عن مائدة مستديرة، حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء ومستقلون.
وحرص المجلس وفق ما ورد في مذكرته على دعوة كافة الهيئات المهنية والنقابية بصفتها التنظيمية، فضلا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء 22 يوليوز الماضي، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما حظي بموافقة 87 نائبا مقابل 25 نائبا معارضا له.
تعليقات
0