أكد وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، أن المغرب يعرف حالة “صقيع سياسي، وتصحر حواري”، تعبر عن وضع غير مقبول، ينذر بأوخم العواقب على مسيرة بلد يتطلع لانتقال ديمقراطي طال انتظاره.
وقال الرميد ضمن تدوينة فيسبوكية، إن من جملة مايثير الانتباه في المغرب، خاصة في المرحلة الأخيرة، غياب النقاش العمومي بين الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول الراهن الوطني، وضعف التواصل المؤسساتي، وخاصة الحكومي والحزبي، وهيمنة التفاهة التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر العاهات الفكرية والتلوثات الثقافية.
وتساءل القيادي السابق بالعدالة والتنمية عن أسباب “معاناة البلاد من مشاكل اجتماعية صعبة، لاوجود لها على الشاشات الوطنية التي تعج بكل شيء إلا الحوار الجاد والنقاش المطلوب، وأن تتحقق استحقاقات تاريخية، لاتجد من يدافع عنها ولا من يعارضها، بل يتم التعامل معها وكأنها تحصيلها والعدم سيان”.
وأضاف المتحدث: “أقول هذا، وأنا أتتبع ماجرى بشأن العديد من التشريعات ذات الأهمية الخاصة، وآخرها القانون التنظيمي المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الإضراب، الذي سيدخل حيز النفاد في 25 من الشهر الجاري، حيث إنه بالرغم من أن هذا القانون التنظيمي بقي مغيبا منذ الدستور الأول، وبالرغم من نص جميع الدساتير المتوالية عليه، فإن الحكومات المتعاقبة خاصة في المرحلة الأخيرة، قامت بوضع مشاريع قانون في الموضوع، إلا ان الظرفية السياسية والاجتماعية لم تسمح بإصداره غلا في الولاية الحكومية الحالية، وهو مايحسب في ميزان حسنات هذه الحكومة، على الرغم من سيئاتها الكثيرة”.
وشدد الرميد على أن هذا القانون، له أهمية خاصة من حيث أنه سيتيح أول مرة للعمال وأرباب العمل، إطارا قانونيا واضحا في الموضوع، بالرغم ما للأطراف المعنية من تحفظات على بعض مقتضياته، مضيفا أن إصدار هذا القانون ليس غاية في حد ذاته، بل إن أهميته تحددها طريقة تنفيذه، ومدى الاحترام الجدي للأطراف المعنية لمقتضياته، ومستوى حرص السلطات العمومية على حسن تطبيقه، وإلا فلن يكون إلا ديكورا معلقا أو شكلا مهملا.
تعليقات
0