دخلت قضية الاعتداء العنيف الذي تعرضت له شابة بمدينة تازة على يد طليقها، إلى البرلمان عبر سؤالين كتابيين وجهتهما البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فطيح، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تطلب من خلالهما التدخل العاجل من الناحية الطبية والنفسية.
وقالت البرلمانية، إن واقعة الشابة إيمان بمدينة تازة، ضحية اعتداء وحشي على يد زوج سابق، أعادت إلى الواجهة تزويج المغتصبة من مغتصبها، مشيرة إلى أنه الموضوع الذي أثار جدلا واسعا سنة 2012 بعد مأساة أمينة فتاة العرائش، ونتج عنه تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي بعد مقاومة شديدة من عقليات أثرت الزواج على كرامة وإنسانية أمينة وهو الفصل الذي كان يضع حدا للمتابعة ويساهم في الإفلات من العقاب.
وأشارت إلى أن هذا الفصل كان ينص صراحة على أن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها إذا كانت بالغة وتزوجت ممن اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعة الجاني إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بإبطال الزواج. ورغم أن الفصل السابق لم يكن ينص صراحة على الاغتصاب وإنما على أفعال أخرى محددة كالتغرير أو الاختطاف، إلا أن الاجتهاد القضائي توسع آنذاك في تفسير الحالات لتشمل حتى الاغتصاب.
وأوضحت فطيح أنه إذا كانت مقتضيات القانون الجنائي الحالي تجرّم الاغتصاب وتعاقب عليه بالسجن ولا يشفع زواج المغتصب بالمغتصبة للإفلات من العقاب أو توقيف المتابعة كما كان عليه الأمر من قبل، إلا أن إمكانية الزواج تجنبا للفضيحة تظل قائمةً، وهو ما حصل للشابة إيمان بمدينة تازة، التي اضطرت للزواج من مغتصبها، وكانت النتيجة محاولة القتل و 130 غرزة على مستوى الوجه وجروح غائرة لن تندمل، وندوب عميقة ليس على وجهها فقط بل في تمفصلات المجتمع ككل.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات المتخذة على سبيل الاستعجال من طرف الوزارتين للتكفل الطبي والنفسي بفتاة تازة ضحية الاعتداء الوحشي.
تعليقات
0