اشتكى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، من وجود نقص كبير في الموارد البشرية بمجموعة من المحاكم المغربية.
وقال وهبي خلال رده على سؤال البرلماني سعيد انميلي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول النقص الكبير في الموظفين بالمحاكم المغربية، وذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، المنعقدة أمس الإثنين 13 أكتوبر 2025، إنه “بعد الاتفاق مع الموظفين بوزارة العدل حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي منحهم عدة امتيازات، بات الآن مطلوب منا داخل المحاكم توفير موظفين وأي نوعية نريد وكيف نوزعهم على محاكم المغرب”.
وتابع وهبي قائلا “واش نجيبو موظفين مجازين في القانون للعمل داخل كتابات الضبط أو نجيبو تقنيين في مجال المعلوميات لتسيير المحاكم”.
وأضاف وهبي أن الوزارة تعاني من مشاكل كبيرة في إيجاد الموظفين “كتجيب المجاز في القانون كتلقاه مكيعرفش يستعمل الكومبيوتر بشكل كبير وملي كتجيب التقني كتلقا عندو مشكل في التكوين القانوني، وفي السنوات الأخيرة حاولنا توظيف حاملي دبلومات الرقمنة”.
وأكد وهبي أن وزارة العدل يتم منحها سنويا إمكانية توظيف 200 موظفا، بمعدل موظفين لكل محكمة بالمغرب.
تعليقات
0