أكد حزب التقدم والاشتراكية، على متابعته الدقيقة للوضع الاجتماعي والسياسي في آخر سنة من الولاية الحكومية الحالية، مع استمرار الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات السلمية.
وأوضح الحزب، في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أنه يترقب أن تُظهر الحكومة، عبر مشروع قانون المالية الأخير، رغبتها في تغيير المقاربات والتوجهات في اتجاه التجاوب الفعلي والملموس المطالب المشروعة للمواطنين، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والعدالة المجالية، إضافة إلى تعزيز الحكامة الديمقراطية ومكافحة الفساد.
من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن الحكومة الحالية، التي أظهرت فشلا واضحا على مدى أربع سنوات في في واجهاتٍ شتَّى، اقتصاديا واجتماعيا كما في مجاليْ الديمقراطية والحكامة، تفتقد المقومات الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة الإشكالات.
وشدد الحزب على أن الحكومة تتحمل مسؤولية سياساتها وتوجاتها الفاشلة، وإصرارها على خدمة مصالح فئات محددة، واعتمادها خطابا متعاليا ومستفزاً للمواطنين.
بناءً على ذلك، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، مرة أخرى، على أنه لا خيار أمام بلادِنا، لمواجهة التحديات وتجاوُز السلبيات، سوى إعطاءُ نَفَسٍ قوي لمسار الإصلاح، بغاية الاستجابة إلى تطلعات المغاربة، وبهدف استعادة ثقة الشباب ومُصالحتهم مع الفضاء السياسي والمؤسساتي الواجب تنقيتُـهُ من كل الممارسات الفاسدة.
كما أكد الحزبُ على أن المداخل الأساس نحو ذلك هي التفعيلُ الأمثل للدستور، وتوطيدُ الخيار الديمقراطي؛ وإحداثُ انفراجٍ سياسي وحقوقي، واعتمادُ سياسة اقتصادية تتأسس على الدور التنموي للدولة وعلى دعم المقاولة الوطنية لخلق الثروات ومناصب الشغل، وإعمالُ حكامةٍ ديمقراطية جيدة تقوم على تنقية مناخ الأعمال وإعمال دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد؛ وإقرارُ سياساتٍ اجتماعية تنبني على إصلاحٍ حقيقي للخدمات العمومية الأساسية وضمان الحق الفعلي في الولوج إليها، ولا سيما بالنسبة للصحة والتعليم.
تعليقات
0