قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يندرج ضمن رؤية مندمجة تهدف من خلال تقنين زراعة القنب الهندي وتثمينها في إطار يخضع للمراقبة ويراعي الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
ويسعى القانون، بحسب معطيات قدمها لفتيت في جوابه على سؤال برلماني “إلى تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية صرفه تعود بالنفع العام على ساكنة الأقاليم الثلاثة المعنية تاونات شفشاون والحسيمة بما يضمن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفلاحين والمزارعين الصغار ويحفظ أمنهم واستقرارهم في مناطقهم ويُسهم بالتالي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة بهذه المناطق”.
ولعل من أسمى تجليات هذا البعد الاجتماعي، يضيف الوزير “هو العفو الملكي السامي الذي أصدره الملك محمد السادس لفائدة 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي غير المشروع وذلك بمناسبة الذكرى 71 لثورة الملك والشعب”.
ويتضح من خلال قراءة مقتضيات القانون وفقا للمسؤول الحكومي، بـ “أن المشرع أولى الفلاحين والمزارعين عناية وحماية خاصتين باعتبارهم الحلقة الأساسية في سلسلة تثمين القنب الهندي ومنتجاته”، فهذا القانون يضيف المتحدث ذاته “يكفل لهم ضمانات قانونية بالإضافة إلى عدة تدابير وآليات للإدارة والمراقبة تهدف إلى حماية حقوقهم ومراعاة تطلعاتهم المشروعة وضمان إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي الفعلي في المنظومة الجديدة”.
وزير الداخلية أفاد في مقابل ذلك “أن هذه الحماية لا تعني حصول المزارع تلقائيا على ترخيص لمزاولة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي”.
وعلى الرغم من استيفاء المزارعين لشروط الأهلية لممارسة هذا النشاط، أورد وزير الداخلية “أن منحه الترخيص يبقى مشروطًا بإجراءات للمتابعة والتقييم تهدف إلى ضبط الالتزامات القانونية ومنع أي انحراف أو استغلال قد يؤدي إلى انتقال النشاط إلى السوق الموازي”.
تعليقات
0