ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له، وذلك عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1447 الموافق لـ 19 أكتوبر 2025.
وبحسب ما جاء في بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل “الألباب 360” بنسخة منه، فقد استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ ومشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
تعليقات
0