أقرّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بـ “الصعوبات الحقيقية التي يعرفها العالم القروي في ما يتصل بالولوج إلى الخدمات الصحية، والتي تتوزع أساسا بين البعد الجغرافي وصعوبة التنقل وضعف البنيات التحتية الصحية الحديثة على مستوى عدد من الأقاليم، إلى جانب الخصاص الحاصل في الموارد البشرية لاسيما الأطر الطبية المتخصصة”.
وقال التهراوي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إنه “يعي الاكراهات المزمنة في القطاع”، واعتبر “أن التعامل معها يتم اليوم في إطار ورش الإصلاح الشامل لمنظومة الصحة الذي انطلق منذ سنة 2022 برهان تقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة أكبر في الولوج إلى العلاج”.
وتحدث الوزير عن المنجز الحكومي في البنيات التحتية على مستوى العالم القروي، وقال إنه تضمن “افتتاح مستشفى القرب بميدار في إقليم الدريوش لتغطية خدمات نحو 80 ألف نسمة، وهي منطقة جبلية لم تكن تتوفر على أي مستشفى” بحسب إفادته، إلى جانب “مستشفى القرب بتالسينت الذي يؤمن احتياجات 40 ألف نسمة، ومستشفى القرب بأحفير الذي يحول دون تنقل زهاء 50 ألف نسمة إلى مستشفيات وجدة وبركان، علاوة على المستشفى الاقليمي المحدث بتنغير، والذي افتتح مطلع السنة الجارية 2025 ويلبي أكثر من 300 ألف نسمة ومؤسسات صحية أخرى”.
المسؤول الحكومي، قال أمام المستشارين “إن الأهداف المباشرة لهذه المشاريع تتوزع بين تقليص تنقل المرضى نحو المراكز الحضرية الكبرى وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية والجهوية، فضلا عن تعزيز العدالة المجالية.
ذات المتحدث كشف أن 22 مشروعا رأت النور من سنة 2022 إلى غاية اليوم، بينما سيتم افتتاح 24 مشروعا جديدا بين 2025 و2026، 11 منها عبارة عن مشاريع جديد في أقاليم متسمة بمجالها القروي ولا تتوفر على عرض صحي.
تعليقات
0