أكد رئيس الحكومة الأسبق، سعد الدين العثماني، على أن ملف الصحراء المغربية يشهد تطورًا نوعيًا ومفصليا مع استعداد مجلس الأمن الدولي للتصويت آخر شهر أكتوبر الجاري على مشروع القرار الجديد حول القضية، في سياق الزخم الدولي المتزايد لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية.
واعتبر وزير الخارجية الأسبق ضمن تدوينة فيسبوكية، أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في وضوحه ومضمونه، إذ يؤكد أن مجلس الأمن “يحيط علما، في هذا السياق، بالدعم الذي عبرت عنه الدول الأعضاء لمقترح المغرب الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي”، وأيضا تأكيده باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم.
وأشار المسؤول الحكومي السابق، إلى مضمون فقرة من فقرات المشروع : يحثّ (أي مجلس الأمن) الأطراف على الشروع في هذه المفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بغية التوصل – قبل انتهاء ولاية المينورسو – إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكماً ذاتياً حقيقياً في إطار الدولة المغربية، باعتباره الحل الأكثر قابلية للتنفيذ، مع ضمان ممارسة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وأوضح العثماني أن أهمية هذا القرار تظهر “إذا علمنا رد الفعل الهستيري لجبهة الانفصاليين”.
تعليقات
0