المعارضة الاتحادية تعتبر برامج محو الأمية “عملا ظرفيا لا مشروعا وطنيا”

قال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن برامج محو الأمية تفتقر إلى الاستدامة وتبقى أقرب إلى عمل ظرفي لا إلى مشروع وطني مندمج.

وزاد الفريق في مداخلته التي قدمها النائب عمر أعنان، عند مناقشة تقرير مجموعة موضوعاتية لتقييم هذه البرامج، أن ذلك راجع إلى التركيز على الأرقام بدل الجودة، وضعف التمويل، وهشاشة أوضاع المكوّنين، علاوة على غياب التتبع.

“أعنان” وصف التقرير الذي قدم أمام النواب الأسبوع الماضي “بأنه يمثل خطوة هامة في تشخيص واقع برامج محو الأمية، كما يعد فرصة لتقييم المنجزات ورصد الاختلالات البنيوية والوظيفية التي تعيق تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال”.

وبالرغم منذ ذلك اعتبر برلماني المعارضة الاتحادية “أن التقرير لم يُعمِّق بالشكل الكافي البعد الاجتماعي في مقاربة محو الأمية”، وقال “إنه تعامل معها أساسا كقضية تعليمية تقنية، في حين أنها مرتبطة بالفقر والهشاشة وبنية اجتماعية غير منصفة، مما يستدعي تبنّي مقاربة شمولية تُدمج بين التعليم والتشغيل، وتركّز على تمكين النساء اقتصادياً، وجعل محاربة الأمية جزءاً من برامج التنمية المحلية لتحقيق أثر مستدام وعادل يلامس واقع الفئات الهشة”.

ولفت المتحدث ذاته إلى “أن البرامج الرسمية لمحو الأمية والحد من الهدر المدرسي رغم تعددها، إلا أن التساؤل يظل قائما حول أثرها الحقيقي”، وتابع “أن الأرقام تقدم في الغالب كمؤشرات نجاح دون أن تعكس تحسناً فعلياً في جودة التعلم أو في حياة المستفيدين”.

عضو فريق الوردة، أبرز أن فئات واسعة ممن شاركوا في هذه البرامج، لا تزال تعاني من ضعف في القراءة والفهم والتفاعل مع التحولات الرقمية، مما يكشف محدودية الاستدامة وضعف الأثر الميداني”، على حد تعبيره.