أكد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش أثبتت خلال ولايتها قدرة حقيقية على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عبر تبني نهج يقوم على الإصلاح الواقعي والإنصات لمطالب المواطنين في مختلف القطاعات.
وأوضح شوكي، في مداخلته اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا المشروع “جاء وفياً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، واللذين أكدا على ضرورة تسريع وتيرة التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان نجاعة الاستثمار العمومي”.
وتابع شوكي أن مشروع قانون المالية الجديد “يمثل امتداداً طبيعياً للبرنامج الحكومي، باعتباره تعاقداً سياسياً وأخلاقياً مع المواطنين، ويجسد إرادة الحكومة في مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تضع المواطن في صلب أولوياتها”.
وأشار شوكي إلى أن المشروع “تضمّن إجراءات نوعية وغير مسبوقة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، فاقت التطلعات الاجتماعية، رغم الإكراهات المالية والظرفية الدولية المعقدة”.
ودعا شوكي إلى التحلي بالإنصاف في تقييم أداء الحكومة، متسائلاً بنبرة استنكارية: “هل يمكن لأحد أن ينكر إنصات الحكومة وتفاعلها مع مطالب الأسرة التعليمية؟ أو أن يتجاهل استجابتها لمطالب الزيادة في الأجور؟ أو ينكر تجاوبها مع الأطباء والممرضين وأساتذة الجامعات؟ وهل يُعقل تجاهل دعمها لصغار الفلاحين والأسر الفقيرة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر؟”
وختم رئيس الفريق التجمعي بالتأكيد على أن كل هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية واضحة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
تعليقات
0