اضطر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ليستوقف برلمانيا أثار ملفا يتعلق باستمرار منتخبين في مهامهم الانتدابية بالرغم من إدانتهم من طرف القضاء، وذلك في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة بمجلس النواب.
واستفسر لفتيت عضو فريق التقدم والاشتراكية يوسف بيزيد، أثناء المناقشة التفصيلية لتعديلات القوانين الانتخابية أمس الخميس، عن الدائرة التي يمثلها في أعقاب حديثه عن المنتخب المذكور، وهو نائب رئيس جماعة ترابية بنفود إقليم الجديدة، صدر في حقه حكم بالحبس سنة واحدة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ولا يزال المنتخب المذكور يمارس عمله داخل تركيبة جماعة سيدي علي بنحمدوش بالرغم من أن القانون التنظيمي يقول عكس ذلك، وفق برلماني التقدم والاشتراكية، وهو ما تفاعل معه وزير الداخلية الذي تناول ورقة وقلما ليدون المعطيات المثارة أمامه.
في السياق ذاته، عبّر بيزيد عن رفضه للجمع بين رئاسة الجماعات الترابية والمهام التمثيلية في البرلمان، واعتبر أن أغلب النواب المتابعين في ملفات فساد أو الذين تحوم حولهم شبهات هم رؤساء مجالس جماعية.
وزاد البرلماني متحدثا عن رهان قطع الطريق أمام المفسدين في سباق الترشح للانتخابات المرتقبة السنة القادمة، أن الداخلية لديها ما يكفي من الآليات من أجل معرفة المتورطين على مستوى كل الأقاليم، داعيا إلى عدم “إخفاء الشمس بالغربال” في هذا الموضوع.
تعليقات
0