أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا لتطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات، يعوّض المنشور رقم 08/2022 ويعزّزه بحزمة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية، بهدف تعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين ورفع تنافسيته إقليمياً ودولياً.
ويأتي هذا المنشور في إطار تفعيل رؤية “المغرب الرقمي 2030″ الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كفاعل رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة عالية، مع توقعات بإحداث الآلاف من الوظائف ورفع عائدات القطاع بحلول سنة 2030.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ولتنويع آليات الدعم، استحدث المنشور منحة جديدة للتشغيل تمنح بنسبة 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل دائم، بشرط الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 18 شهراً. كما تمت إعادة هيكلة منحة التكوين لتصبح بنسبة 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي، دعماً لتطوير مهارات الكفاءات الوطنية في هذا القطاع.
وحافظ المنشور على اعتماد الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار و”أنابيك” والجهة المدبرة للمنصة، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر وتوفير مواكبة ميدانية أكثر فعالية للمستثمرين.
وعلى مستوى الحكامة، أعيدت هيكلة لجنة القيادة (COPIL) واللجنة التقنية لترحيل الخدمات (CTO)، حيث أسندت رئاسة اللجنة التقنية للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي، مع إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، ووضع نظام داخلي يحدد آليات الاشتغال واتخاذ القرار. كما توسعت صلاحيات لجنة القيادة لتشمل تتبّع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتحفيزات.
كما تم توسيع مهام اللجنة التقنية لتشمل دراسة طلبات منحة التشغيل، والبت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادات الأهلية لجميع شركات ترحيل الخدمات، سواء داخل المنصات أو خارجها.
وأولى المنشور اهتماماً خاصاً بالجانب الجبائي باعتباره رافعة أساسية للنهوض بجاذبية المغرب، حيث تم تمديد التدابير التحفيزية الخاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مع إدخال تعديلات طفيفة على شروط الاستفادة، بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة، دعماً للعدالة المجالية وتوزيعاً أفضل لعائدات النمو.
ويشكل هذا المنشور خطوة نوعية في تطوير قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، باعتماده مقاربة تجمع بين التحفيز المالي وتبسيط المساطر وتعزيز الحكامة وتنمية الرأسمال البشري، ما يرسخ موقع المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار في الخدمات الرقمية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التحول التكنولوجي وترسيخ مكانة المغرب كقطب إقليمي رائد في هذا المجال.
تعليقات
0