أميمة الزموري
أعلن أمين البصري، مدير مرصد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال ندوة يومي 24 و25 نونبر 2025 بالرباط، عن إطلاق مشروع “الدليل العملي لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ويأتي هذا الإطار المنهجي لمعالجة القصور المتمثل في تركيز الآليات السابقة على رصد تقدم المشاريع دون تقييم منهجي لـالأثر الفعلي والحقيقي على الممارسات والسلوكيات والمؤسسات، بهدف إدماج البعد التقييمي منذ مرحلة التصميم والتخطيط.
ويهدف المشروع إلى توفير مرجع وطني موحد، يقترح منظومة متكاملة تشمل الأسس المرجعية، وأنواع التقييم، ومنهجيات القياس، وآليات بناء المؤشرات، مع اعتماد نظرية التغيير كأداة مركزية لربط الإصلاحات بالنتائج الملموسة.
وأوضح البصري أن إعداد المشروع مر بمسار علمي ومؤسسي شمل إنجاز تقرير شامل حول التجارب الوطنية والدولية، وإغناءه بملاحظات خبراء مجلس أوروبا، مما شكّل الأساس العلمي لصياغة نسخته الأولية.
وشدد مدير المرصد على أن الوثيقة المعروضة هي مجرد مشروع مفتوح للتطوير المشترك، مؤكدا أن الغاية هي بناء إطار منهجي يساعد المؤسسات على اعتماد تقييم الأثر كجزء أساسي من دورة السياسات العمومية.
وأكد البصري أن نجاح هذا المشروع يظل رهينا بـالانخراط الجماعي وترسيخ ثقافة الاعتماد على الأدلة والنتائج، مما يعزز مسار الإصلاح ويجعل أثر مكافحة الفساد ملموسا لدى المواطن.
تعليقات
0