أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعل من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية وإستراتيجية.
وأبرز أخنوش، في كلمته خلال اجتماع رفيع المستوى مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين، أن هذا التوجه ينسجم مع الخيار الدستوري الثابت للمملكة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز مكانتها داخل المنظومة المالية الدولية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسجل أن المغرب ترجم هذا الالتزام من خلال مواصلة مسيرة الإصلاحات، خاصة بعد الخروج من اللوائح الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي سنة 2023، وذلك من خلال تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتطوير الآليات الرقابية والقضائية والأمنية.
وفي هذا السياق، ذكر أخنوش بأن المنظومة الوطنية شهدت تطورا ملموسا على المستوى المؤسساتي، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الوطنية المعنية، وتكثيف جهود التحسيس والتكوين لفائدة الأشخاص الخاضعين، خصوصا في القطاع غير المالي، بهدف الرفع من مستوى الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ ثقافة الالتزام.
وأشار إلى أن المملكة انخرطت بقوة في تعزيز التعاون الدولي عبر المصادقة على عدد من الاتفاقيات الأساسية، من بينها اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل الأموال وتعقب وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب (اتفاقية فارسوفيا)، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية، فضلا عن توقيعها على المعاهدة الدولية الجديدة للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وأضاف أن المغرب عزز حضوره في آليات التعاون الإقليمي، وفي مقدمتها الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول وشراكة الجوار مع الاتحاد الأوروبي.
كما لفت إلى أنه قد تم إدماج هذا الورش ضمن السياسات العمومية والإستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، كإستراتيجية مكافحة الإرهاب وتمويله، وإستراتيجية مكافحة الفساد، وإستراتيجية الأمن السيبراني، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات، وإستراتيجية الشمول المالي، وإستراتيجية الهجرة واللجوء.
وأكد أنه بفضل التراكم النوعي في التجارب والممارسات الفضلى، أصبحت المملكة المغربية اليوم نموذجا إقليميا يحتذى به، حيث تتقاسم خبراتها مع دول عربية وإفريقية في إطار برامج تعاون متعددة الأطراف.
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن زيارة وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمغرب تمثل محطة مفصلية في مسار التقييم المتبادل، وتعد مناسبة لتجديد التزام المملكة بتعميق التعاون مع المجموعة، والتأكيد على التعبئة الشاملة لمختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية لضمان التفاعل الإيجابي والبناء مع هذه العملية.
وأشاد بالدور بالدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، باعتبارها المنسق الوطني في هذا المجال، وبما تباشره من إجراءات استباقية لتأهيل المنظومة الوطنية والإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الدولي.
كما ثمن رئيس الحكومة الجهود التي تبذلها القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية واللجان الوزارية المشتركة، التي تعمل على ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى على الصعيد الوطني، في سبيل مواصلة تحقيق انسجام وملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وتعزيز الثقة المتبادلة مع شركاء المملكة.
تعليقات
0