قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مصالح الأمن تقوم باستمرار بدوريات وجولات يتم من خلالها رصد وضعيات مختلفة للسيارات والمركبات المهملة.
هذه السيارات بحسب معطيات ضمنها لفتيت في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، تتوزع بين “تلك المهملة بشكل نهائي، أو التي تعرف إشكالات قانونية أو في حاجة إلى إصلاحات ميكانيكية يلجأ أصحابها إلى ركنها على مستوى الفضاءات العمومية إلى حين تسوية وضعيتها، أو التي يكون أصحابها في وضعية سفر طويل الأمد داخل أو خارج الوطن”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
الوزير أفاد أنه “في حالة ما تأكد أن السيارة في وضعية إهمال نهائية من خلال شكايات المواطنين أو الدوريات التي يتم القيام بها، وكذا استحالة الاتصال بصاحب السيارة، يتم اتخاذ المساطر القانونية الجاري بها العمل عبر سحبها إلى المستودعات الجماعية والعمل بالإجراءات الإدارية بشأنها”.
وسجل المسؤول الحكومي “أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير حركة السير والجولان وإعداد المجال الطرقي، وذلك في إطار المقاربة الشمولية لدعم منظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها”.
وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث “وجب التذكير بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 ، لاسيما المادة 100 منه، خولت لرئيس مجلس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية في عدة ميادين منها تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع”.
تعليقات
0