عبّر المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، عن تثمينه لما ورد في مشاريع القوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية بما يعزز مشاركة النساء والشباب وتخليق العمليات الانتخابية، مؤكدا أنها تدابير غير كافية لحجز مكانة مناسبة للفعل السياسي النسائي بشكل يوازي أدوارهن الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الذي انعقد أول أمس السبت حضورياً وعن بُعد برئاسة قلوب فيطح، رئيسة المنظمة، أن مسؤولية الأحزاب السياسية ثابتة في الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها، بالعمل على بلورة ميثاق أخلاقي يضمن حضور النساء والشباب حضورا بارزا على رأس اللوائح الوطنية والمحلية وخلال مختلف الاستحقاقات المقبلة.
ودعت عموم المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية وخاصة المرأة المغربية، إلى الاقبال بكثافة على القيام بهذا الحق الدستوري والواجب الوطني، ليس لما يعكسه ذلك من سلوك مواطن يعزز الاهتمام بالحياة العامة للوطن فقط، بل لكونه يؤسس لحضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة وداخل مراكز القرار، ويكون للمرأة المغربية كلمة قوية في اختيار ممثليها في هذه المؤسسات وفي مختلف المجالس المنتخبة.
وبمناسبة الاحتفاء بالأيام الأممية لمكافحة كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، جدّدت المنظمة مناشدتها لمؤسسات الوساطة والحكومة والمجالس المنتخبة والقطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة ووسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، والمجتمع المدني، إلى تجاوز المقاربة المناسباتية الاحتفائية بهذا الحدث، والعمل بشكل جاد وفق مقاربة استباقية على تحيين مختلف القوانين والتشريعات والتدابير الكفيلة بضمان الحماية النفسية والجسدية للنساء والفتيات وحمايتهن من العنف المادي والرقمي، و القطع مع مختلف التمظهرات التي تفرز مختلف أنواع العنف الموجهة ضد النساء والفتيات، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن وإشراكهن فعليا في الحياة العامة كشريك أساسي في التنمية الشاملة لبلادنا.
وأعلنت عن انخراطها الجاد والمسؤول لإنجاح مشروع قافلة “التمكين من أجل منتخبة فاعلة، متواصلة ومؤثرة” التي ستنظمها المنظمة، والتي ستعمل هذه الأخيرة على جعلها محطة نوعية في التواصل وتأطير المواطنات لاسيما داخل المناطق القروية والنائية.
تعليقات
0