قال مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تتيح التحدث في موضوع عام وطارئ، تم إعدامها في عهد الحكومة الحالية.
وأفاد الابراهيمي أمس، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، أن المجموعة تقدمت بـ 82 طلبا لهذه الغاية، ولم يتم التجاوب إلا مع خمسة منها فقط.
المتحدث قال إن مكتب مجلس النواب يمارس في هذا الصدد إجراءات لا تدخل ضمن اختصاصه، مضيفا أن دور يقتصر على إحالة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ على الحكومة عندما يتوصل بها، وللحكومة أن تقبل أو ترفض.
في السياق ذاته، قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، إن طلبات النواب بشأن ما ينص عليه النظام الداخلي في مادته الـ 163 لم تلقى أي تجاوب من طرف الحكومة منذ أكثر من سنتين.
وتحدث السنتيسي عما وصفه “أزمة” في هذا المقتضى، مشيرا إلى أن الحكومة عكس ذلك تُعمل المادة 133 من أجل الحضور إلى اللجان، “وهو ما يتم التفاعل معه من طرف النواب بإيجاب”، على حد قوله.
رئيس فريق الحركة الشعبية، لفت إلى أنه “من المفروض أن تتعامل الحكومة مع الأسئلة الطارئة التي يتقدم بها النواب، درء لهضم حقوق المواطنين بشأن عدد من الأحداث التي تطرأ على الساحة الوطنية”.
تعليقات
0