تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه العادي أول أمس الثلاثاء، موضوعَ مشروعِ قانون التعليم المدرسي، الذي مَرَّرَتْهُ الحكومةُ بأغلبيتها في مجلس النواب، وصَوَّتَ ضِــدَّهُ الفريقُ النيابي للتقدم والاشتراكية.
في هذا السياق، سجل حزبُ التقدم والاشتراكية التأخُّر الكبير للحكومة، حتى آخر أنفاسها، في تقديم هذا النص التشريعي الهام، بما يؤكد غياب إرادتها السياسية في أجرأة القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبما يؤكد فشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإصلاح التعليم.
في الوقت نفسه، وعلى مستوى المضامين، أعرب المكتبُ السياسي عن خيبة أمله إزاء السلوكِ الممنهج للحكومة في رفض معظم التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريقُ النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، والتي تهدف إلى تكريس مجانية وجودة المدرسة العمومية؛ وإلى التأطير الحقيقي للتعليم الخصوصي وإرساء شروط إسهامه في التضامن الوطني.
وأضاف التقدم والاشتراكية، أن التعديلات التي تقدم بها بشأن مشروعِ قانون التعليم المدرسي، تهدف إلى ترسيخ المساواة والقيم الكونية لحقوق الإنسان في مناهج وبرامج التعليم؛ وإلى تعزيز آليات العدالة المجالية ومواجهة الهدر المدرسي وإشراك الأُسر؛ وإلى الارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية؛ والتصدِّي لاختلالاتِ الكتاب المدرسي؛ وإلى جعل المدرسة العمومية فضاءً للتعلم مدى الحياة ولبرامج محو الأمية.
تعليقات
0