طالب حزب الحركة الشعبية بفتح تحقيق معمق وشفاف في انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل في مدينة فاس قبيل منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، مما تسبب في سقوط 22 قتيلا، وإصابة 16 آخرين، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات بطابعها الاداري والسياسي، عن أي تقصير أو إهمال محتملين.
ونبهت الحركة الشعبية ضمن بلاغ لها، إلى أن استمرار ظاهرة البناء العشوائي خارج المعايير التقنية للسلامة ينذر بالمزيد من النزيف والكوارث، داعية كل السلطات المعنية إلى تشديد آليات الرقابة والتعامل بصرامة وحزم مع أي تهاون يبخس حق المواطنات والمواطنين في الحياة الكريمة.
وجدد الحزب دعوته للحكومة إلى مراجعة سياساتها في مجال التعمير والإسكان ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع الاستراتيجي بما يبسط مساطر البناء وفق معايير وضوابط منصفة مجاليا واجتماعيا، ووفق رؤية تعزز الجودة والمراقبة وتؤسس لسياسة عمومية مندمجة في مجال السكنى والتعمير وقادرة على إنتاج برامج ناجعة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين في مختلف الجهات بعيدا عن برامج الدعم العابرة والفاقدة لرهان الإنصاف المجالي والاجتماعي والمكرسة لمغرب السرعتين.
ودعا حزب الحركة الشعبية كل السلطات العمومية إلى تحيين الإحصاء الوطني بشكل شامل ودقيق لكل المباني الآيلة للسقوط وللسكن غير اللائق، في المدن كما القرى، بغية بلورة برنامج وطني شامل برهان ضمان الحق في سكن كريم ولائق للجميع باعتباره حقا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان.
تعليقات
0