قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه لا يمكن الحديث اليوم عن الانتقالات التي تشهدها المقاولة الوطنية، دون استحضار إقرار “ميثاق جديد للاستثمار” منذ السنة الأولى من هذه الولاية، مبرزا بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن ذلك أعقب “أزيد من 26 سنة على قانون الاستثمار في نسخته السابقة”.
واعتبر أن هذا الإطار التشريعي المتقدم وبالغ الأهمية من “الإصلاحات الفارقة” التي ميزت التجربة الحكومية الحالية، مضيفا في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: “آليات آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن إقرار الميثاق الجديد يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية بتاريخ 14 أكتوبر 2022، والذي ينتظر أن يعطي “دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”104.
وأوضح المتحدث، أن الحكومة عملت على إرساء استراتيجية شاملة لتشجيع وتنمية الاستثمارات، تلتقي حول وضع نماذج حديثة للدعم وتوفير بيئة شفافة في وجه المستثمرين، مع تحريك عجلة الاقتصاد الترابي واستهداف دقيق للقطاعات ذات الأولوية.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، على أن الميثاق الجديد للاستثمار شكل أداة حقيقية لتحفيز مداخل العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية، مع تعزيز التوازن الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار، مشيرا إنه تم بالموازاة مع ذلك، إطلاق خارطة طريق رائدة لإصلاح مناخ الأعمال، حيث تم إطلاق 98% من مبادراتها ومشاريعها بنسبة إنجاز بلغت 63%، مع مواصلة العمل على إنهاء المبادرات المتبقية خلال سنة 2026.
تعليقات
0