قال وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، إن النيابات العامة عبر ربوع محاكم المملكة، قامت في الآونة الأخيرة بواجبها في الأمر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها على حساب قيم المجتمع، وسمعة الأشخاص وأعراضهم.
وأكد الرميد ضمن تدوينة فيسبوكية، على أنه يبدو جليا أن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أوكل إليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات، مبرزا أنه إذا كانت حرية الفكر والرأي والتعبير مضمونة وواجبة الحماية، فإنه بنفس القدر ينبغي حماية كرامة الإنسان من أي تعد وحماية سمعته من أي مس، كما حماية القيم الأساسية للمجتمع من الدوس والإساءة دون إفراط أو تفريط.
وأوضح المسؤول السابق، أن من يقدم مضمونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخصوص، مشبعة بالانحطاط إلى درجة القذارة ليس فكرا، ولا رأيا ولا تعبيرا قابلا للتسامح أو التجاوز، إنه بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لاتؤدي إلى تسميم المجتمع واغتيال قيمه.
ويرى الرميد أنه وكما تتصدى السلطات العمومية في المرحلة الأخيرة للبناء العشوائي، فإن ممارسة النيابات العامة لواجبها في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لايمكن إلا أن يكون قرارا جيدا، وأمرا محمودا، يستحق الإشادة والتنويه، وينبغي الاستمرار فيه مع الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير اللذان يعتبران حقين أساسيين لا مجال للخلط بينهما وبين التفاهة والسفاهة.
تعليقات
0