أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة العمل على تفادي كوارث انهيار المباني، وتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من خلال نهج الصرامة في تطبيق القانون وتنفيذ واجب المراقبة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البناء والتعمير ومحاربة الممارسات الفاسدة.
وأوضح الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي أول أمس الثلاثاء، أنه يتعين التقيٌّد بإنجاز المخططات والتصاميم، ذات الصلة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية حسب خصوصياتها، من صرفٍ صحي وتهيئة الوديان وسدود تلية ووقائية وغيرها.
وشدد التقدم والاشتراكية على أنه ينبغي الاعتمادُ، بشكلٍ فعلي وملموس، على المجهودات المبذولة منذ سنواتٍ من أجل تطوير سياسة استباقية لمواجهة وتدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب، والاستعانة بوسائل الإغاثة والإنقاذ والمخزون الاستراتيجي من التجهيزات والمواد الضرورية لذلك.
وطالب الحزب، الحكومةَ بتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار، من خلال تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. وبالخصوص اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإعلان مدينة آسفي “معنية بكارثة طبيعية”. وتبعاً لذلك يتعين الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
تعليقات
0