قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن المعالجة الأمنية لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها تنطلق من استراتيجية ترتكز على تقليص العرض والطلب.
ويتجلى ذلك، حسب معطيات قدمها لفتيت في جوابه على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من خلال تشديد المراقبة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون والنقط الحساسة المعروفة كمناطق لترويج وتهريب المخدرات المكافحة الصارمة والمستمرة لتجار ومروجي المخدرات.
إضافة إلى ذلك، شدد الوزير على ضرورة إعمال مقاربة التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات خاصة في أوساط تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.
وفي إطار نفس الإستراتيجية، سجل ذات المسؤول “أنه تم تجهيز المراكز الحدودية بأجهزة الكشف عن المواد الممنوعة أو المحظورة أو المشبوهة، مع العمل على تعزيز المراقبة وتكثيف إجراءات التفتيش بهذه المراكز، واعتماد نظام معلوماتي متطور لضبط ومراقبة النقط الحدودية والاستعانة بمختلف وسائل وتقنيات التكنولوجيا الحديثة في إجراء الخبرات التقنية، إضافة إلى تطوير قدرات العناصر الأمنية في مجال محاربة الإتجار في المخدرات”.
واستنادا لذات المصدر، فقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية، بمجموع التراب الوطني، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، عن حجز أزيد من 681 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.
عبد الوافي لفتيت، سجل أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تضع موضوع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على رأس أولوياتها، مشيرا أن جهودا حثيثة ومتواصلة يتم بذلها لمواجهة هذه الآفة والحد من جرائمها.
تعليقات
0