أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة طنجة، أن الفلسفة التي تؤطر العمل الحكومي تنطلق من اعتبار النمو الاقتصادي أداة استراتيجية وليست غاية معزولة، موضحًا أن تقوية الاقتصاد الوطني تروم بالأساس خلق الموارد المالية الضرورية التي تمكّن الدولة من الارتقاء بجودة الخدمات العمومية، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وضمان شروط العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال المحطة الثانية عشرة والختامية لجولة “مسار الإنجازات” بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن الاقتصاد القوي هو الذي يوفّر للمواطنين الإمكانيات المادية اللازمة لحياة كريمة، كما يشكل محركًا أساسيا لتنشيط الدورة الاقتصادية، في منطق تكاملي يجعل من المواطن فاعلًا ومساهمًا في التنمية، وليس مجرد مستفيد منها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التكامل يجسد جوهر الدولة الاجتماعية، حيث إن كل مورد يتم تحقيقه عبر النمو الاقتصادي يُعاد توجيهه للاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات العمومية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكرّس مبدأ التضامن.
وفي ختام كلمته، جدد أخنوش التأكيد على التزام الحزب بمواصلة هذا النهج، معتبرًا أن قوة الدولة من قوة اقتصادها، وأن رفاهية المواطن تظل المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة عمومية، مشددًا على أن المنجزات الاقتصادية المحققة اليوم تشكل الضمانة الأساسية لاستدامة تمويل الأوراش الاجتماعية، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الفعل والنتائج الملموسة بدل منطق الوعود المجردة.
تعليقات
0