اتهم حزب العدالة والتنمية وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالتملص من اتفاقه مع الهيئة الوطنية للعدول، بشأن مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وعبرت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، عن رفضها للصيغة التي أحالت بها الحكومة هذا المشروع على مجلس النواب، مسجلة ما قالت إنه “غياب المقاربة التشاركية للوزير وهبي وما التزم به كتابيا مع ممثلي العدول”.
وتحدث البيحيدي عما سماه “نهج سياسة التشريع على مقاس بعض جماعات المصالح على حساب الرقي بمهنة العدول والحفاظ على أدوراها”، مبديا أمله “أن يتم تدارك الأمر بقبول مقترحات التعديلات اللازمة”.
وكان مشروع قانون العدول قد فجر حربا كلاميا قبل أسابيع قليلة بين الوزير عبد اللطيف وهبي ومجموعة العدالة والتنمية في الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، تسببت في تصعيد وصل حد رفع الجلسة لدقائق والمطالبة بإبعاد النائب البرلماني عبد الصمد حيكر من قاعة الجلسات.
تعليقات
0