الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تقدم تقريرها السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة

وأضاف المصدر ذاته أن سنة 2024 تميزت باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ساهم في إنجازه جميع الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير ملف المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والخفض من حدتها، ومواصلة تعزيز فهم سياق هذه المخاطر لدى الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة، من أجل الاستعداد الجيد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، التي سيخضع لها المغرب ابتداء من نونبر 2026.

وأبرز التقرير أيضا التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، على غرار مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي، أوضح التقرير المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني، والدولي أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وعلى الصعيد الدولي، استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والرامية إلى تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البلاغ إلى أن اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير سبل نجاح المحطة القادمة، المتعلقة بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية في إطار الجولة الثالثة، وذلك عن طريق التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية لتأهيل المنظومة الوطنية، وكذا مواصلة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.