قال فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، إن المردودية الاقتصادية لقطاع الصيد البحري، لازالت دون مستوى الطموحات، بحيث لا يساهم سوى بـ 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ولا يشغل إلا 260 ألف منصب شغل مباشر وحوالي 650 ألف منصب غير مباشر.
وزاد الفريق أول أمس في الجلسة العمومية الأسبوعية، أن هذه الأرقام تُسجَّل رغم أن المغرب خصص اعتمادات كبيرة واستثمارات مهمة لتطوير وتأهيل وتثمين القطاع خلال العقدين الأخيرين، في طليعتها أليوتيس والبرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق بشراكة مع الاتحاد الأوربي، وكذا رغم موقع المملكة المتميز بواجهتين بحريتين وشريط ساحلي ممتد على طول 3500 كيلومتر.
ولفت الفريق إلى أن الإصلاحات المعتمدة في القطاع، “لم توثر على أسعار الأسماك وعلى توسيع وتنويع العرض السمكي في الأسواق الوطنية”، مشيرا أن هذه المادة “يفترض فيها أن تكون بديلا غذائيا للمغاربة في ظل الارتفاع المهول المسجل في اللحوم الحمراء والبيضاء جراء محدودية السياسية الفلاحية المعتمدة وهشاشة سلاسل الإنتاج وهيمنة الفراقشية والوسطاء”.
واعتبر فريق “السنبلة” بالغرفة الثانية “أن المدخل الأساسي لتوسيع العرض السمكي في الأسواق وضمان استفادة المواطنين منه وبأسعار مناسبة، هو إعادة النظر في السياسيات المعتمدة أساسا على التصدير الذي يشكل 85 في المائة من المنتوج الوطني، إضافة إلى تحرريك آليات ضبط سلاسل التوزيع ومعالجة اختلالات التسويق وأنهاء المضاربة والاحتكار”.
تعليقات
0