اتهم المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الحكومة بـ “التماطل غير المبرر” في إخراج قوانين الجبل وتنمية الواحات وخلق وكالة لتنمية المناطق الحدودية، التي قدم فيها على مستوى البرلمان مقترحات متكاملة ومدروسة منذ سنوات.
وقال المكتب في بلاغ عقب انعقاد اجتماعه “أن مقترحات القوانين هذه، أحالتها الحكومة إلى مهملاتها بدون دراسة ولا أدنى تفاعل على الرغم من صدور التوجيه الملكي السامي في هذا المحور الاستراتيجي لمغرب المستقبل”.
وسجل البلاغ “أن مقاربة الحكومة لمغرب التنمية الترابية المندمجة لا تساير في عمقها ولا تنزيلها التوجيه الملكي الاستراتيجي للانتقال من المقاربات التقليدية في المجال الاجتماعي نحو مقاربات جديدة تؤسس لحكامة ترابية تقوم على تنمية الإنسان والمجال”.
ويجسد هذا الأمر يضيف نفس المصدر “التردد الحكومي في تسريع وتيرة الجيل الجديد من الجهوية المتقدمة وفي إنتاج مخطط وطني مندمج للتنمية القروية والجبلية، على الرغم من هيمنة أحزابها على تدبير الشأن العام مركزيا وجهويا ومحليا”.
تعليقات
0