حصاد 2025.. قرار مجلس الأمن وتحديث المنظومة السياسية والاجتماعية

يرحل العام الحالي وقد نجحت الرباط في تحويل التحديات الدولية إلى فرص استراتيجية، معززة الجبهة الداخلية بورش اجتماعي واسع وتحضيرات سياسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة.

اختراق دبلوماسي: الحكم الذاتي يفرض واقعيته دوليا
على الصعيد الدولي، واصل المغرب تثبيت مكانته بصدور القرار الأممي رقم 2797 في 31 أكتوبر، والذي أكد فيه مجلس الأمن مجددا دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي لملف الصحراء.

وفي دهاليز الدبلوماسية، سجل المغرب مكسبا وازنا في قضيته الوطنية الأولى، بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، مؤكدا بلغة صريحة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لنزاع عمره نصف قرن. القرار، الذي حظي بتصويت 11 عضوا لصالحه، لم يعد مجرد مبادرة مطروحة، بل بات في نظر قوى دولية وازنة الإطار الواقعي الوحيد القابل للتطبيق.

تحديث المنظومة.. ترتيبات 2026 والعدالة الاجتماعية
داخليا، بدأت التحضيرات لانتخابات 2026 عبر نقاشات قانونية لتطوير المنظومة الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وتزامنت هذه الحركية مع استمرار الأوراش الكبرى كإصلاح مدونة الأسرة وتوسيع نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تهدف إلى مأسسة “الدولة الاجتماعية” وضمان استدامة المكتسبات التي تمس المعيش اليومي للمواطن وتدفع بالمنظومة السياسية نحو تجويد الأداء والفعالية.

يختتم المغرب سنة 2025 برصيد سياسي ودبلوماسي يعزز موقعه كفاعل إقليمي وازن.

ومع اقتراب 2026، تظل الرهانات معقودة على تحويل هذه المكتسبات إلى واقع تنموي مستدام، يزاوج بين السيادة الوطنية والارتقاء الاجتماعي الشامل