مجلس الحسابات ينبه إلى الارتفاع المتزايد لأنشطة الصيد البحري غير المرخص

وتتجلى هذه التحديات تبعا للتقرير في هجرة الأسماك وتراجع التنوع البيولوجي وتغير النظم البيئية البحرية خصوصا مع ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات والبحار وارتفاع حموضتها.

وسجل التقرير أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات وضمان تدبير مستدام للموارد السمكية، خصت أساسا تعزيز البحث العلمي في الصيد البحري وتنظيم استغلال الموارد السمكية من خلال تبني مخططات تهيئة لأهم المصايد الأسماك السطحية الصغيرة ورأسيات الأرجل والقشريات والأنواع القاعية، وكذا تطوير البنيات التحتية للصيد البحري من خلال تهيئة نقط التفريغ وقرى الصيادين وتحديث الأسطول في إطار برنامج “إبحار”، إلى جانب تعزيز منظومة مراقبة أنشطة الصيد.

وجاء في التقرير أن المغرب يتوفر على مجال بحري على مساحة تفوق 1,1 مليون كيلومتر مربع وشريط ساحلي يمتد على 3500 كيلومتر، مما يوفر له ثروة سمكية مهمة تؤهله لاحتلال المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي والمرتبة الثالثة عشرة على الصعيد العالمي في صيد الأسماك وفواكه البحر، وذلك حسب آخر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لسنة 2024 وقد ساهم القطاع، سنة 2023 ، بنسبة 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ووفر أكثر من 260.000 فرصة شغل مباشرة وحوالي 650.000 فرصة شغل غير مباشرة.