بنسعيد يعد بتشريع جديد يقطع مع الفوضى في المجال الرقمي

كما يهدف المشروع وفق الوزير “إلى تنظيم المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي، من خلال مقتضيات دقيقة تُحمّل المنصات الرقمية مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، وتسعى إلى إنهاء حالة الفراغ التشريعي التي تستغلها حاليا المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة الوطنية”.

المشروع الذي تعد الوزارة يضيف مسؤولها الأول، سيرسخ السيادة الرقمية للمغرب ويضمن بيئة رقمية آمنة، شفّافة، وعادلة، تحمى الأطفال والشباب وتصون حرية التعبير في آن واحد.

وجاء في جواب محمد المهدي بنسعيد أن “التحول العميق الذي شهده العالم خلال العقدين الأخيرين في منظومات التواصل والإعلام بفعل الانتشار المتسارع لوسائط التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، أفرز فضاء رقمياً مفتوحاً تتقاطع فيه حرية التعبير مع تحديات ومخاطر متزايدة، خصوصاً بالنسبة للأطفال والفئات العمرية الناشئة”.

الوزير سجل أنه “بالرغم من الفرص الكبيرة التي توفرها هذه المنصات في مجالات التعلم والتفاعل واكتساب المعرفة، إلا أنها في المقابل أسهمت في بروز ظواهر سلبية عديدة، مثل انتشار المحتويات العنيفة والانحرافات السلوكية، وخطابات الكراهية والأخبار الزائفة والإعلانات غير الملائمة لبعض الفئات العمرية، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالخصوصية الرقمية والاستغلال التجاري المفرط”.