قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن وزارته تعمل على إجراء دراسات تقييمية شاملة لجميع جوانب تطبيق مدونة الشغل، من خلال البيانات والمعطيات من مختلف المصادر، وتحليل الممارسات الميدانية والاستماع إلى انشغالات وملاحظات مختلف الفاعلين في سوق الشغل ولا سيما الشركاء الاجتماعيين.
كما تحرص الوزارة وفق معطيات ضمّنها السكوري في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب “على متابعة التطورات القانونية والقضائية في مجال الشغل، والاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الجيدة في مجال تشريع الشغل، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لاسيما منظمة العمل الدولية ومكنها التنفيذي”.
وسجل الوزير أن السياق الدولي والوطني قد تطور بشكل كبير وأصبح أكثر تعقيدا مع انتشار الثورة الرقمية والتقدم التكنولوجي المتسارع ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، مما أدى بحسبه إلى تغير مؤثر في بنية سوق الشغل وظهور أشكال جديدة ومتطورة من العمل اللانمطي.
وجاء في جواب المسؤول الحكومي قوله إن “ما نشهده اليوم من مستجدات ومتغيرات ليست مجرد تطور تقني صرف، بل هي تحول جذري في طبيعة العمل والإنتاج والخدمات، فهذه التحولات تعيد تشكيل سوق الشغل بطرق لم تكن متوقعة من قبل، وتخلق فرصاً جديدة وواعدة غير أنها تطرح في نفس الآن تحديات اجتماعية تتطلب إعادة النظر في الترسانة القانونية والتنظيمية الحالية”.
وشدد يونس السكوري، على أن “الحكومة واعية تماما براهنية مراجعة مدونة الشغل وأهميتها لحسن مواكبة السياق الذي أصبح يحكم الاقتصاد الوطني وعالم المقاولة ودينامية العلاقات المهنية”، كما أنها يضيف الوزير “تؤمن تماما بأن المنهجية التوافقية التشاركية التي أدت إلى إعداد واعتماد مدونة الشغل تبقى الوسيلة الأسلم والأنجع لمراجعتها”.
تعليقات
0