يبدو أن مشروع القانون الجنائي لن يجد طريقا سالكة إلى مسطرة التشريع في عهد الحكومة الحالية، على الرغم من النقاشات الكثيفة التي أحيطت به طيلة السنوات الأخيرة.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال اليوم الاثنين إن المشروع لا يزال موضوع خلافات، مشيرا إلى أنه “لا يرجح إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية الحالية على الأقل”.
ولفت وهبي وهو يتحدث في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن المشروع يواجه خلافات كبيرة تهم الرؤية والخلفية حسب قوله، مسجلا أنه “لن يتنازل شخصيا عن بعض المواقف بشأن هذا الموضوع”.
المسؤول الحكومي كان قد وصف في ماي الماضي، النقاش الداخلي حول المشروع بـ “الحاد على مستوى كل المراحل التي مر منها، بالنظر إلى ما يتضمنه من تعبيرات حداثية وأخرى نقيض ذلك”، أو ما سماه “تعبيرات من الأصالة وأخرى من المعاصرة”.
وبخصوص ولادة القانون المنتظرة، قال عبد اللطيف وهبي وقتها “أنا متشائم، توجهاتي معروفة وهناك من يرى عكس ذلك”، ثم تابع “إذا لم يأتي القانون الجنائي بقناعات يحملها الوزير وتحملها الحكومة في برنامجها الحكومي فمن الأحسن ألا يأتي”.
تعليقات
0