قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس قراراً قطاعياً صرفاً أو تدبيراً معزولاً.
وزادت السغروشني، اليوم الاثنين، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عملية تقييم آثار هذا النظام تخضع لمجموعة من المحددات تقتضي التعامل معها في إطار شمولي مسؤول يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
وسجلت الوزيرة في معرض ردها على النواب، أن الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة أن التعاطي مع الملف ومواصلة تدبيره يتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة وبروح المسؤولية وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة وفق منطق الالتقائية بما يضمن وضوح القرار العمومي.
وعملت الحكومة حسب المتحدثة “على مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساساً ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة”، حسب قولها.
تعليقات
0