أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن السياسة الحكومية في مجال الاستثمار ركزت على دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، باعتبارها تمثل حوالي 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى أن النظام الجديد للدعم يمكن أن يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، في إطار تشجيع المبادرة الخاصة وتعزيز دينامية التشغيل.
وأوضح أخنوش، خلال مناقشة حصيلة الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عملت على إرساء مناخ أعمال “سليم وجاذب” للاستثمار، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة، إضافة إلى تسريع الرقمنة داخل الإدارة العمومية، بهدف تحسين نجاعة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وفي ما يتعلق بآجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية، أوضح رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تمر بمسار إداري وتقني مضبوط يشمل دراسات، تراخيص، وتتبع مراحل الإنجاز، قبل عرضها على اللجان المختصة للمصادقة، مبرزاً أن عدداً من المشاريع توجد حالياً في طور الإنجاز أو الدراسة ضمن حوالي 20 ملفاً استثمارياً قيد المعالجة.
وشدد على أن التدبير الجديد للاستثمار يقوم على مبدأ “الحق في المواكبة والحق في الإنجاز”، داعياً إلى اعتماد مقاربة ميدانية لفهم مسار الاستثمار قبل إصدار الأحكام، مع التأكيد على أن الحكومة وفرت الإطار القانوني والمؤسساتي الكفيل بتسريع تنفيذ المشاريع.
وفي السياق ذاته، كشف أخنوش أن الحكومة أطلقت خريطة طريق تضم 46 مبادرة ومشروعاً لتحسين مناخ الأعمال، تم تفعيل حوالي 98% منها، مسجلاً نسبة إنجاز تناهز 63% في هذا الورش الإصلاحي.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية أسهمت في تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة تقارب 45%، إلى جانب رقمنة وتسريع أزيد من 22 مسطرة إدارية، وهو ما انعكس، حسب قوله، على تحسن بيئة الأعمال وتشجيع إحداث المقاولات.
وكشف رئيس الحكومة أنه تم تسجيل إحداث أكثر من 92 ألف مقاولة سنة 2025، واصفاً هذا الرقم بأنه قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، ويعكس ارتفاع مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني والإجراءات الحكومية.
تعليقات
0