أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المتوسط الصافي الشهري للأجور في القطاع العام عرف ارتفاعاً ملحوظاً، منتقلاً من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة إجمالية تقارب 29 في المائة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام تم رفعه بدوره من 3258 درهماً إلى 4500 درهم، في إطار الإجراءات التي باشرتها الحكومة لتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الإجراءات، بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل، ناهزت 48 مليار درهم مع متم سنة 2026.
وأضاف أن هذه الكلفة سترتفع إلى حوالي 49.7 مليار درهم سنة 2027، ما يعكس، حسب قوله، حجم الالتزام المالي للدولة في دعم الشغيلة بالقطاع العام.
تعليقات
0