قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ورش إصلاح المنظومة الصحية اشتغلت عليه الحكومة الحالية كواحد من أولوياتها.
وزاد بايتاس متحدثا اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي يعقدها مع وسائل الاعلام، أن الحكومة عبأت إمكانيات كبيرة جدًا، وأقرت إصلاحات عميقة في منظومة الصحة، بدأتها بإخراج ترسانة قانونية متكاملة وفي وقت قياسي، حسب قوله.
وهمّت هذه الترسانة القانونية وفق الوزير، المصادقة على القانون 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، القانون 07.22 المتعلق بأحداث الهيئة العليا للصحة، القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، القانون رقم 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ثم القانون رقم 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وقامت الحكومة وفق المتحدث، بتأهيل العرض الصحي وتعزيزه برفع ميزانية القطاع من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42,4 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يعني بحسبه، أكثر من الضعف في ظرف خمس سنوات.
وتبعا لذات المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي أمام وسائل الاعلام، فقد تم استكمال تأهيل حوالي 1400 مركز صحي أولي من الجيل الجديد، بميزانية بلغت 6,4 مليار درهم وإطلاق مرحلة جديدة تهم إعادة تأهيل 1600 مركز صحي إضافي بغلاف مالي يناهز سبعة ملايير درهم، علاوة على تفعيل خطة طموحة لتفعيل المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة.
وأفاد مصطفى بايتاس أن 29 مستشفى جهويا وإقليما تم إنجازها في الفترة ما بين سنتي 2022 و2025 بطاقة سريرية تقدر بـ 3168 سريرا، كما تواصل الحكومة وفق نفس المتحدث إنجاز 20 مستشفى جديدا خلال سنة 2026 بطاقة استيعابية إضافية تقارب 3700 سرير، إلى جانب برمجة 15 مشروعا استشفائيا جديدا بطاقة تناهز 1800 سرير.
تعليقات
0