دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى إعادة النظر في نظام المقاول الذاتي الذي قال إن عددا من المشتركين فيه أضحوا عرضة للغرامات والذعائر.
وقال السنتيسي، اليوم الاثنين، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، وهو يعقب على وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إن الحكومة مطالبة اليوم أن تتحلى بالشجاعة في هذا الموضوع وتنظر فيه كما فعلت مع خفض عدد ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى ثماني ساعات.
ولفت المتحدث إلى أن الحكومة دفعت بفئة عريضة من المواطنين إلى العمل بالمقاول الذاتي، “قبل أن يجد هؤلاء أنفسهم في ورطة وهم يواجهون الضرائب والغرامات”، حسب قوله.
وكان قانون المالية لسنة 2023، قد أقرت فيك الحكومة ضريبة اعتُبرت قاسية في حق المشتغلين بالمقاول الذاتي، حددت في 30 في المائة عند تحقيق رقم معاملات سنوي مع نفس الزبون يبلغ 80 ألف درهم.
يذكر أن فريق الحركة الشعبية بالغرفة الأولى، تقدم منذ سنة 2022 بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 114.13 يتعلق بالمقاول الذاتي، وذلك من أجل تجويد النظام عبر الرفع من رقم الأعمال السنوي، والسماح للمقاولين الذاتيين بالمشاركة في الطلبات الخاصة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة.
تعليقات
0