دعت نعيمة فتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تفعيل القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يمنع امتلاك وتداول واستيراد الكلاب المصنفة خطيرة، ويقر عقوبات زجرية تصل إلى الحبس والغرامات المالية، إضافة إلى مصادرة هذه الكلاب والتخلص منها بطريقة قانونية.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الفتحاوي، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعد الحادثة المأساوية التي وقعت بمدينة طنجة، والتي راح ضحيتها شاب إثر هجوم من أربعة كلاب.
ورغم صدور هذا القانون وتعزيزه بمرسوم وزاري سنة 2018 يحدد بدقة الفصائل الممنوعة، قالت برلمانية البيجيدي “إن الواقع يكشف عن ضعف في التفعيل والمراقبة”، مضيفة “أن هذه الكلاب لا تزال تنتشر في الأحياء والعمارات السكنية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين”، حسب قولها.
وسجلت المتحدثة ذاتها، في مضمون السؤال “أن خبراء وأطباء بيطريون أكدوا أن المسؤولية تقع على عاتق المربين والسلطات في آن واحد، وأن غياب التطبيق الصارم للقانون يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية”.
تعليقات
0