
نفى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن يكون قد وقع على أي تعديل من التعديلات المتداولة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، موضحا أن المجموعة النيابية ما تزال تواصل دراسة مختلف التعديلات الممكن التقدم بها في إطار مقاربة مؤسساتية مسؤولة ومنفتحة على الجميع.
وكشف بووانو ضمن تدوينة فيسبوكية، أن المجموعة التي يترأسها حرصت على استقبال مختلف الهيئات والفئات التي يعنيها مشروع القانون، وذلك انسجاما مع قناعتها الراسخة بضرورة الإنصات والتشاور وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة التشريع، مشددا على أن عملها يستند إلى الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، والوثائق المرجعية للحزب.
وأوضح البرلماني أن كل ما تقترحه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ينتصر للمصلحة العامة، وتعديلاتها ليست فئوية، ولا تخدم مراكز نفوذ أو مصالح ضيقة، وإنما تنطلق من رؤية إصلاحية مسؤولة تراعي العدالة والإنصاف وحماية الحقوق، وضمان جودة التشريع.
وختم المسؤول الحزبي كلامه قائلا : “أفند جملة وتفصيلا ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، سواء صدرت من جهات معروفة بعدائها للحزب أو حتى من بعض المنتسبين للعدالة والتنمية الذين لم يتحروا الدقة والمسؤولية فيما ينشرونه ويروجونه بين بعض الفئات”، مشددا على أن “القضايا التشريعية والمؤسساتية لا ينبغي أن تكون مجالا للإشاعة أو تصفية الحسابات أو الانجرار وراء المعطيات المغلوطة، بل تقتضي التثبت والتحلي بروح المسؤولية واحترام المؤسسات وآليات اشتغالها”.




تعليقات
0