قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يروم تحديث منظومة العدالة وتأهيل المهن القانونية والقضائية، بما يعزز النجاعة القضائية ويستجيب لتطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتابع وهبي متحدثا بعد زوال اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن المستجدات التي جاء بها هذا الأخير تهدف أساسا إلى إعادة تنظيم المهنة وتخليقها، فضلا عن تأهيل المنتسبين إليها حتى تكون قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة.
المشروع الجديد بحسب الوزير، لم يصنع بشكل منفرد، بل كان ثمرة حوار مؤسساتي وتشاركي امتد لأكثر من ثلاث سنوات، كما كان موضوع أزيد من 50 اجتماعا مع مختلف المتدخلين المعنيين وهم الأمانة العامة للحكومة والسلطة القضائية والقطاعات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي اعتبرها المتحدث شريكا أساسيا في بلورة التصور الجديد للمهنة.
في سياق آخر، عبر المسؤول الحكومي عن إشادته بالتفاعل الذي أبدته الفرق البرلمانية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مع مواد المشروع، مشيرا أن النقاش أفضى إلى تقديم 502 تعديلا من قبل نواب الأمة.
ولفت عبد اللطيف وهبي إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع عدد مهم من هذه المقترحات، كما اعتبر النقاش الذي طبع المشروع داخل لجنة العدل بأنه يجسد “تمريناً ديمقراطيا” يعكس حيوية المؤسسة التشريعية وانخراطها في إصلاح المنظومة القانونية.
تعليقات
0