قال وزير العدل عبد اللطيف، إن وزارته تعتزم الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والمبادرات الرامية إلى تعزيز نجاعة مساطر صعوبات المقاولة وتبسيطها وترسيخ الأمن القانوني للمستثمرين.
وتابع الوزير في معطيات رسمية لوزارته، أن هذه التدابير تهم تعميق الدراسات المتعلقة بسبل مراجعة بعض المقتضيات القانونية المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة ومواصلة الانخراط في ورش رقمنة المساطر والخدمات القضائية بالمحاكم التجارية.
وزاد وهبي أن “العدل”، تشتغل في هذا الاتجاه على تكثيف التنسيق والحوار مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بمناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز المشاركة الفعلية في برامج التعاون الدولي وفرق العمل والتظاهرات الدولية ذات الصلة بمساطر صعوبات المقاولة ومجال الاستثمار بصفة عامة.
المسؤول الحكومي، أفاد في المعطيات نفسها، أن إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة بمقتضى القانون رقم 73.17 شكل محطة تشريعية هامة ساهمت في تحديث الإطار القانوني المنظم لصعوبات المقاولة، بما يحقق، وفق المتحدث، التوازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي للمقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وضمان حقوق الدائنين.
في مقابل ذلك سجل عبد اللطيف وهبي، “أن التحولات المتسارعة وغير المرتقبة للأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية وتطور وسائل المعاملات التجارية وأساليب التمويل والاستثمار، تقتضي مواكبة مستمرة وحقيقية لهذا الورش الإصلاحي بشكل يضمن تفعيلا ناجعا للمقتضيات القانونية المتعلقة بصعوبات المقاولة ويعزز قدرتها على تجاوز الإكراهات الاقتصادية المستجدة”، على حد تعبيره.
تعليقات
0