تويزي: تمثيل الأمة لا يكتمل دون ارتباط وثيق بالمجتمع المغربي

تويزي: تمثيل الأمة لا يكتمل دون ارتباط وثيق بالمجتمع المغربي

أكد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب المنتخب، اليوم الثلاثاء، أن جودة أداء النواب لمهامهم الدستورية لا تتجزأ عن قوة الروابط التي تربطهم بالمجتمع، وعن قدرتهم على فهم تحوله وتوقعاته، مشيرًا إلى أن “المؤسسة النيابية، التي تمثل الأمة، تستمد قوتها من انفتاحها على المواطنات والمواطنين”.

في كلمة ألقاها بعد انتخابه رئيسًا للغرفة البرلمانية الأولى، حيث حصل على 220 صوتًا صحيحًا في جلسة عمومية، دعت إلى تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث، مؤكدًا أن هذا الانفتاح يجب أن يكون ممارسة مؤسسية مستمرة.

يراهن التويزي، الذي يحتل المرتبة الثالثة في هرم السلطة المغربية بعد الملك ورئيس الحكومة، على أن يثمر هذا الاقتراب من “جسور التواصل والثقة بين المجلس والمجتمع”، مما يتيح للمواطنين أن يجدوا صدى لانشغالاتهم ومقترحاتهم في أعمال المؤسسة التشريعية.

وأشار إلى أن “الظرفية الاستثنائية” التي تبدأ فيها هذه الولاية التشريعية، والتي تحمل فرصًا جديدة، تفرض على البرلمان مسؤولية تاريخية في دعم طموحات المغرب نحو تعزيز مكانته كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. من هذا المنطلق، شدد على أهمية تحويل أوراش البلاد الكبرى إلى تقدم ملموس، حيث يجب أن يتكامل النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

للتحقق من هذه المسؤوليات، أكد التويزي أن توجيهات الملك في خطاب افتتاح الولاية التشريعية تشكل “مرجعية أساسية” لاستيعاب تحديات المرحلة وترتيب أولويات العمل البرلماني. وأضاف أن الأمر يتطلب تمثيل هذه التوجيهات وتحويلها إلى عمل مؤسسي متكامل، حيث تتحد الجهود وتوجه الطاقات نحو تحقيق النتائج المرجوة، مع رفع مستوى الأداء إلى ما يستحقه هذا المرحلة من فعالية.

من جهته، أكد مرشح الأغلبية، الذي واجه منافسه إدريس الأزمي الإدريسي الذي حصل على 59 صوتًا، على ضرورة أداء دورهم الدستوري في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، في إطار تعاون بين مجلسي البرلمان والسلطة التنفيذية، مع احترام الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.

واستعرض التويزي دور التشريع كركيزة أساسية للعمل البرلماني، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على إقرار النصوص، بل يمتد إلى ضمان جودتها وانسجامها مع التحولات الاجتماعية. وأكد أن “القيمة الحقيقية للتشريع لا تقاس بنصوص مصادقة عليها، بل بما يرسخه من حقوق، وما يوفره من ضمانات، وما يقدمه من حلول عملية لانتظارات المجتمع”.

من هذا المنظور، رأى رئيس مجلس النواب أن “ارتقاء جودة التشريع” يتطلب استثمار المبادرة التشريعية، سواء كانت برلمانية أو حكومية، لتحويل العمل التشريعي إلى أداة فعالة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة الاختيارات الوطنية إلى قواعد قانونية تستجيب لمتطلبات التنمية وتطلعات المواطنين.

وتابع التويزي أن التشريع لا يقتصر على الإطار القانوني، بل يجب أن يتكامل مع الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية، مما يتيح تتبع تنفيذ الاختيارات الحكومية وقياس أثرها على حياة المواطن. وشدد على أن “التكامل بين هذه الأبعاد يكسب العمل البرلماني معنى وفعالية، ويتجاوز النقاش داخل المجلس مجرد مناقشة النصوص؛ ليصبح مساهمة مؤسسية في تحسين القرار العمومي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية”.

بلغ عدد الأصوات المعبر عنها في الجلسة العمومية التي اختارت رئيسًا جديدًا لمجلس النواب 369 صوتًا، منها 279 صوتًا صحيحًا و90 صوتًا ملغاة، حيث نال التويزي 220 صوتًا مقابل 59 صوتًا لخصمه.