المنصوري تنفي تضارب المصالح في تعيين بجيجو لوزارة الصحة

المنصوري تنفي تضارب المصالح في تعيين بجيجو لوزارة الصحة

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، مساء الخميس، أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يسعى إلى تشكيل أغلبية عددية، بل انفتح خلال مشاورات تشكيل الحكومة على جميع الأحزاب السياسية، دون استثناء. هذا ما جاء في جلسة عمومية خصصها مجلس النواب لجواب رئيسة الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي، الذي حصل على موافقة 204 نائبًا ونائبة. صرحت المنصوري، أمام النواب، بأن حزبها ما زال “مستعدًا للجلوس مع حزب العدالة والتنمية” في إطار “المصلحة العامة”، مؤكدة أن “المنافسة بيننا لا تحولنا إلى أعداء” رغم “اختلاف مشاريعنا الاجتماعية” و“الاختلافات السياسية” التي كانت قائمة سابقًا. وأوضحت أن “الحكومة الجديدة ليست حكومة عددية” بل “حكومة ذات مرجعية”، حيث “تكونت من أحزاب متقاربة في البرامج الانتخابية” التي قدمتها في الانتخابات الأخيرة. رفضت المنصوري أيضًا “منطق كوكوت مينوت” في تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن “الأحزاب الأربعة المشاركة” لديها “تجارب سابقة في العمل من داخل الحكومة”، مما يضمن “استقرارًا سياسيًا” و“استمرارية في تنفيذ المشاريع” التي لم تنجز في دورات سابقة. من بين “القطاعات التي شملت التغيير فيها” حسب ما أوضحت المنصوري، “التعليم” الذي “وضعنا على رأسه رجل سياسي” هو “محمد نبيل بنعبد الله”. وأشار إلى “وزارة الصحة” التي “طرحت إشكالية حقيقية” بسبب “الاستقطاب العام” الذي واجهته، مما “دفعنا إلى استقدام بجيجو” رغم “الشبهات الموجهة إليه” بشأن “تضارب المصالح”. نفت المنصوري “شبهة تضارب المصالح” حول “وزير الصحة الجديد” بجيجو، متسائلة “أين هو تضارب المصالح لدى الوزير؟” و“لماذا تُنسب إليه هذه الشبهات الفضفاضة التي يمكن أن تُدرج فيها أي شيء”؟ وأكدت أن “الاستقطاب كان ضروريًا” ل“توفير الكفاءات اللازمة” ل“تخفيف الضغط على القطاع” الذي “يشتكي المغاربة من ضعف الخدمات” و“غياب الفعالية” في “التدبير السابق”. أشارت المنصوري أيضًا إلى “مشاكل المعيشة” التي “تؤثر على المغاربة” مثل “غلاء الأسعار” و“عدم انعكاس الدعم الفلاحي على أسعار اللحوم”. لهذا “جئنا بوزير جديد” على “القطاع الفلاحي” هو “خالد الحاتيمي” من “أطر الأصالة والمعاصرة”، “للتنسيق بين السياسات” و“تخفيف الأعباء” على “المواطنين” و“المستثمرين”. شددت المنصوري على أن “الحكومة الجديدة” “لا تتعلق بتعديل حكومي” بل “حكومة جديدة” “بمشروع جديد” و“أرقام” و“أهداف” محددة، “تختلف عن السابقة” في “المقاربة السياسية” و“النهج” الذي “يؤسس على الإنصات للمعارضة” و“رفض شخصنة المؤسسات”. وأكدت أن “المعارضة هي مؤسسة” يجب “التعامل معها” “بشريًا” و“بسياسة” لا “بصراع” أو “تجاهل”. من بين “الأمور التي ستحدث فيها القطيعة” مع “التدبير السابق” حسب المنصوري، “المقاربة السياسية” و“النهج الجديد” الذي “يؤسس على المشاركة” و“الحوار” مع “جميع القوى” دون “استثناء”. كما “ستشدد الحكومة على تقوية المنظومة القانونية” ضد “الفساد” الذي “يعد سرطان” “ينخر المجتمع” و“يؤثر على الجميع”، “من المواطن” الذي “يتنقل إلى الإدارة” “لإنجاز وثيقة” “إلى المستثمر” الذي “يبحث عن بيئة آمنة” ل“استثماراته”. وعدت المنصوري “بالاستمرارية في تنزيل الأوراش الملكية” التي “لا تربطها بالزمن الحكومي” أو “الزمن السياسي”، “لضمان الاستقرار” و“التنمية” في “القطاعات الحيوية” التي “تؤثر على حياة المغاربة” و“مستقبل البلاد”.