7 سنوات سجنا نافذا لنائب رئيس مقاطعة مغوغة
كانت توقعات المحامين والقضاة تشير إلى عقوبة قاسية ضد أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، بعد سنوات من المتابعة القضائية التي تسببت في تشتيت تركيزه السياسي والعقاري. لكن ما جرى في صباح اليوم الجمعة كان أكثر حدة من المتوقع: قضت المحكمة بإدانته بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، وهي عقوبة تغيّر واقعه الشخصي والمهني بشكل جذري، وتضع حدًا لسلطة رجل كان يُعرف في مجال العقار والتجزيء السري.
الحكم، الذي صدر بعد جلسة استماع طويلة استغرقت ساعات، جاء بعد 15 شهرًا من توقيف الزگاف، الذي واجه اتهامات لم تقتصر على التزوير الإداري فقط، بل امتدت إلى “استعمال عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير” و”التجزيء السري والترامي على أملاك غيره”. هذه التهم، التي تراكمت على مدار سنوات، جعلت من ملفاته واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في طنجة، حيث بلغ عدد قضايا العقار التي تتبعه أكثر من 20 قضية، منها ما كان رائجا أمام المحاكم.
ما جعل هذه القضية أكثر إثارة هو “الملف الذي كشفت عنه شكوى مواطن” اشترى قطعة أرض من الزگاف قبل أن يكتشف أن “صاحب الأرض باعها لشخص آخر” قبله. المواطن، الذي رفض تسوية خارجية، تمسك باللجوء إلى القضاء بعد أن “حاول الزگاف بشتى الطرق إقناعه بسحب شكايته”. هذا الملف، الذي أسدل الستار عليه الآن، كان أحد أكثر القضايا إثارة في المنطقة، حيث “سبق وأدين فيها الزگاف بالسجن لمدة 3 سنوات” في قضية سابقة.
الحكم، الذي جاء “بعد استماع المتهم ومرافعة النيابة العامة”، يرمز إلى نهاية مرحلة في حياة الزگاف، الذي كان “منتميًا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار”، لكن التهم الكثيرة التي واجهها جرته للمتابعة القضائية دون هوادة. الآن، يبدأ تنفيذ العقوبة التي ستغير من الواقع العملي له وللملفات التي كان يؤثر فيها قبل أن تسقط عليه العقوبة النافذة هذه.
تعليقات
0