استئناف فاس يلغي حكم عبد العالي حامي الدين في قضية آيت الجيد

أعلنت محكمة الاستئناف بفاس، خلال جلسة الخميس، إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، التي تعود إلى سنة 1993. وقررت الغرفة الاستئنافية، في قرارها الأخير، سقوط الدعوى العمومية في حقه، مع عدم اختصاصها في طلبات التعويض المدني، بعد أن امتدت مراحل التقاضي لأكثر من ثلاثة عقود.

كان هذا القرار نتيجة جلسة ماراثونية استمرت نحو 11 ساعة، جرت قبل أيام، حيث استمع القضاة إلى مرافعات الدفاع عن طرفي القضية، بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة للمتهم. خلال هذه الجلسة، تم تمديد المداولة إلى 22 أكتوبر الجاري، قبل أن تقر المحكمة إلغاء الحكم المستأنف، وتعلن عن سقوط الدعوى العمومية لسبب قانوني محدد: سبقية البت في القضية.

كان حامي الدين، الذي كان يتابع المحاكمة في حالة سراح، محكومًا سابقًا في الحكم الابتدائي بثلاث سنوات حبس نافذ، بتهمة «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه». بالإضافة إلى ذلك، كان عليه دفع تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل من المطالبين بالحق المدني، وهو ما لم يتم التنفيذ عليه بعد إلغاء الحكم الاستئنافي.

أشارت هيئة الدفاع عن حامي الدين خلال مراحل المحاكمة إلى أن سبقية البت في القضية كانت نقطة قانونية حاسمة، مما أدى في النهاية إلى سقوط الدعوى العمومية وإلغاء الحكم الابتدائي. بذلك، انتهت مرحلة طويلة من التقاضي في ملف امتد لأكثر من عقدين، دون أن يتم تحديد مسؤولية مدنية أو جزائية نهائية في هذه القضية.

مراكش: ندوة تبحث في العزلة والإقصاء الاجتماعي تحت تأثير التحولات الديمغرافية والثقافية

نواكشوط تنفي المطالبة بأراض مغربية بعد جدل حول الحدود الشمالية