المصالح الاقتصادية تكبح تصاعد الخلافات المغربية الإسبانية

# المغرب وإسبانيا يقيان قطيعة سياسية بفضل الروابط الاقتصادية المشتركة

لا يمكن وصف العلاقات بين المغرب وإسبانيا بأنها تعاونية بالكامل، حيث تظل الخلافات حول مدينتي سبتة ومليلية، بالإضافة إلى ضغوط الهجرة وترسيم الحدود البحرية، مصادرًا مستمرة للتوتر بين البلدين. ومع ذلك، فإن درجة عالية من التكامل الاقتصادي بين الجانبين تعمل كحاجز طبيعي ضد أي قطيعة متعمدة ومطولة، حسب ما أوضح تقرير تحليلي جديد صادر عن معهد تحليل العلاقات الدولية (IARI).

الدراسة، التي حملت عنوان *”اختلالات التوازن العسكري، التداخل الاقتصادي، والمنافسة في غرب البحر الأبيض المتوسط”*, أشارت إلى أن قدرات الرباط المتنامية لا تزال ضمن منافسة إقليمية منضبطة، بينما تعمل الروابط التجارية كآلية استقرار رئيسية. تعمق التعاون بين البلدين في قطاعات الموانئ والصناعة والأمن البحري، مما يوفر قنوات إدارة الأزمات دون الحاجة إلى قطع العلاقات بشكل جذري.

من بين الملفات الحساسة التي تظل مصدرًا للتوتر، يبرز ملف سبتة ومليلية، بالإضافة إلى سياسات الهجرة وترسيم الحدود البحرية، لكن التقرير أكد أن هذه الخلافات لن تؤدي بالضرورة إلى قطيعة هيكلية بين البلدين. بل قد تؤدي المواجهات الدبلوماسية أو الحوادث المحلية في مناطق حساسة إلى إجراءات متبادلة محدودة، دون أن تتحول إلى حرب واسعة النطاق فورًا. الخطر، وفق الدراسة، لا يكمن فقط في النية العدائية، بل في الحسابات الخاطئة التي قد تنشأ من حوادث أو ضغط إعلامي أو إشارات عسكرية مفهومة خطأ.

في هذا السياق، تصبح إدارة الأزمات الدبلوماسية والتقصي الدقيق للحقائق أمرين حاسمين للحفاظ على الاستقرار. خاصة وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة في قطاع صناعة السيارات، حيث تحضر الشركات الإسبانية بقوة في منظومة التصنيع المغربية، تشكل كابحًا قويًا ضد أي نزاع سياسي أو جمركي طويل الأمد. أي تصعيد في هذا المجال سيؤثر مباشرة على الإنتاج والتوظيف في كلا البلدين، مع تعرض الرباط لتكاليف قطاعية أكبر من مدريد.

على المستوى العسكري، تشير الأرقام إلى تفوق إسبانيا في الإنفاق، حيث بلغ الإنفاق العسكري الإسباني في العام الماضي 34.287 مليار يورو، مقابل 5.645 مليار يورو للمغرب. ومع ذلك، لا يقيس هذا الإجمالي الجاهزية التشغيلية الفعلية. فالقدرة العسكرية لا تقاس فقط بالمال، بل بالقدرات التي يمكن تحريكها في مسرح عمليات محدّد وزمن محدد. إسبانيا تحافظ على تفوقها المنهجي في المنصات الجوية والبحرية، بينما يسلك المغرب مسارًا تكنولوجيًا مختلفًا، حيث حصلت في 2019 على 25 طائرة جديدة من طراز F-16 Block 72 و23 طقم تحديث لطائراتها الحالية، بعد أن أعلنت شركة لوكهيد مارتن عن أول رحلة لطراز المغربي الجديد في 6 أكتوبر الجاري.

لا يمكن فهم الاستراتيجيات الدفاعية للمغرب من خلال علاقته بإسبانيا فقط. فمع أن الجزائر سجلت إنفاقًا عسكريًا يقارب 25.4 مليار دولار في 2025، مقابل 6.3 مليار دولار للمغرب، فإن هذه الأرقام تسلط الضوء على تأثير التوترات الثنائية الطويلة الأجل ونزاع الصحراء. جزء كبير من استثمارات الرباط يتعلق بتوازن الردع الأوسع في شمال إفريقيا، حيث لا يمكن إثبات ادعاء أن المغرب يسلح نفسه لمهاجمة إسبانيا من خلال بيانات الإنفاق هذه.

مضيق جبل طارق، الذي يجمع طرق التجارة البحرية والبنية التحتية للموانئ وتدفقات الطاقة وحركة البشر، يمثل أهمية سياسية وعسكرية كبيرة. أما مدينتا سبتة ومليلية، فهما مواقع محتملة للاحتكاك الدبلوماسي، لكن أهميتهما الاستراتيجية تأتي من قرب الحدود البرية، وليس من وجود تهديد عسكري وشيك. في المحيط الأطلسي، تزيد جزر الكناري والمناطق الساحلية للصحراء من الجدل حول المناطق البحرية، حيث يظل جبل “تروبيك” البحري (Tropic Seamount) معلماً جيولوجيًا تحت الماء يكتسي فائدة علمية واقتصادية محتملة، دون أن يمنح أي دولة حقوق استخراج حصرية تلقائية.

في الختام، يشير التقرير إلى أن الرباط تسعى لتحسين موقفها التفاوضي في النزاعات الثنائية دون اللجوء إلى مواجهة مسلحة. قد ينشأ الضغط بشكل أسهل عبر الدبلوماسية أو النزاعات البحرية القانونية بدلاً من الحرب التقليدية. الروابط الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك الموانئ المدمجة وعقد التصنيع، تشكل كابحًا كبيرًا ضد أي قطيعة بين البلدين، بينما يجب فهم القدرة العسكرية كعامل محتمل في الردع والتفاوض، وليس كدليل على نية لشن حرب.

وزير العدل يعلن عن إصلاحات قضائية جديدة لتعزيز الاستثمار في المغرب

مقاولات طنجة ترقب حل أزمة العمالة من الحكومة الجديدة